کد خبر :955462 تعداد نمایش : 2100            تعداد نظر : 0
برشی از بدهی‌های دولت‌های ایران
     دولت‌های رانتیر یعنی آنهایی که حدود 45 درصد بودجه خود را از محل یک یا چند منبع طبیعی از ثروت‌های خدادادی تامین می‌کنند، پیامدها و عوارض بسیاری را در صورتی که از انضباط مالی برخوردار نباشند به جامعه‌ای که خودشان آن را اداره کرده‌اند تحمیل می‌کنند
 
بیلان جورنال-خبر

دولت‌های رانتیر یعنی آنهایی که حدود 45 درصد بودجه خود را از محل یک یا چند منبع طبیعی از ثروت‌های خدادادی تامین می‌کنند، همچون دولت‌های ایران که هنوز هم حدود 50 درصد از بودجه خود را وابسته به درآمدهای نفت و گاز هستند، پیامدها و عوارض بسیاری را در صورتی که از انضباط مالی برخوردار نباشند به جامعه‌ای که خودشان آن را اداره کرده‌اند تحمیل می‌کنند و به‌ویژه ادراک تحمیل این عوارض عمدتا ناگوار به هنگامی است که آنها دولت را تحویل داده و رفته‌اند. مقوله‌ای که از دولت‌های خیرخواه که تا نیمه‌های قرن بیستم میلادی موضوع ادبیات مالیه عمومی بودند، این چنین صادر نمی‌شد، اما اینک ده‌ها سال است که کسی بر آن باور نیست که دولت‌ها خیرخواه هستند و عمدتا بر آن هستند که دولت که موضوعی در ادبیات سیاسی است، با متدولوژی اقتصاد نئوکلاسیک، همانند فرد به حداکثر کردن منافع و مطلوبیت خویش اهتمام می‌ورزد و ادبیات وسیع اقتصاد انتخاب عمومی محصول همین تفکری است که مهر به پایان رسیدن دوران دولت‌های خیرخواه را بر خویش دارد. معهذا وقتی دولتی با این واقعیت مواجه می‌شود که هزینه‌های بسیار دولتی را نمی‌تواند با درآمدهای مکتسبه تامین کرده و آنها را پرداخت کند و یا خود به‌ هر دلیلی بر آن است تا با هر هدفی، بر میزان هزینه‌ها بدون عنایت به چگونگی تامین درآمد بیفزاید، در آن صورت زمینه فراهم می‌شود که ابزار تحقق آن شعر فارسی تدارک دیده شود که

خدا را بر آن بنده باید گریست    که دخلش بود نوزده خرج بیست

البته کسر بودجه‌های معقول که با اهداف به‌ شدت تعریف و تحدیدشده به‌ بار می‌آمد و نحوه بازپرداخت آن مشخص بود، در برهه‌هایی از زمان، موجبات گرفتاری‌های بعدی را برای دولت‌ها ایجاد نکرده است. لیکن اگر دولت‌هایی به تامین کسری بودجه از طریق ایجاد بدهی مبادرت ورزند و در این ارتباط این پدیده نه حالت استثنا، بلکه وضعیت قاعده را به خودش بگیرد، در آن صورت است که به تدریج اصولا تفکر تامین و پرداخت هزینه‌های صورت‌گرفته به فراموشی و بی‌حساسیتی سپرده می‌شود و خرج آنچنان بر دخل پیشی می‌گیرد که دیگر دولت حتی نمی‌تواند حساب آن را داشته باشد. دولت‌هایی که گرفتار چنین شرایطی می‌شوند، اصولا امکان برنامه‌ریزی و انضباط مالی را هم از دست می‌دهند و به آن واقعیت تمکین می‌کنند که دیگران بدهی به بار آوردند، ما بخشی از آنها را دادیم، ما هم بدهی  درست می‌كنیم تا آیندگان بخشی از آنها را بپردازند. نگاهی به لایحه تقدیمی بودجه کل کشور در بخش بودجه عمومی دولت که هر ساله توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود، ما را متوجه یک واقعیت بنیانی می‌کند که کسری تراز بودجه عملیاتی ما در حدود 50 هزار میلیارد تومان  است. این کلام به معنای آن است که اگر دولت بخواهد فقط هزینه‌های جاری داشته باشد و حتی به اندازه یک آجر در قالب کار عمرانی هزینه نکند و تصمیم بگیرد این مهم را از طریق درآمدهای عمومی که عمده آن مالیات است به دست آورد و دولت رانتیر هم نباشد، یعنی درآمد نفت وجود نداشته باشد و یا او از آن استفاده نکند، فقط بدین منظور پنجاه هزار میلیارد تومان کسری دارد. البته برای آگاهان به مسائل بودجه‌ای بدیهی است که این رقم، رقمی واقعی نیست؛  چرا كه اصولا آنالیز بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که آنقدر اضافه‌گویی در درآمدهایی که قرار است حاصل شود و آنقدر کم‌گویی در هزینه‌هایی که باید صورت گیرد (به‌صورت عمدی) وجود دارد که قطعا کسری تراز عملیاتی از ارقام اعلام‌شده اولیه در لایحه بودجه بیشتر است. این خود بعد مهمی از چگونگی و سختی کار یک دولت رانیتر و وابسته به نفت در ایران یا منابع دیگر طبیعی در کشورهای دیگر را نشان می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود، آن است که دولت‌ها در ایران دارای تعهدات گسترده هزینه‌ای و همچنین مبتلا به واقعیت متصلب ضرورت انجام کارهای عمرانی برای احداث زیر بناها و... هستند؛ لذا علاوه بر هزینه‌های جاری که حداقل کسری آن را در سال‌های آخر برشمردم، دارای هزینه‌های دیگری هم هستند که آنها هم به نوعی بر مشکلات تراز نامه‌ای بودجه عمومی دولت می‌افزایند و تاثیرگذار هستند. این هزینه‌ها به‌صورت لحظه‌ای بر بار بدهی‌های دولتی اضافه می‌کنند و چون میزان و ابعاد و قلمرو و حتی چگونگی آنها هم حتی بر دولت و مقامات آن مشخص نیست، اصولا محاسبه و یا برآوردی از آنها هم مشکل می‌نماید.  دولت‌ها در ایران به‌ خاطر همین شرایطی که دارند، پس از آنکه مالیات و درآمد نفت و گاز را به‌ دست آوردند، از آنجا که عملا هنوز هم دچار کسری درآمد نسبت به هزینه‌‍‌هایشان هستند، از خارج و از داخل کشور استقراض می‌کنند؛ استقراضی که باید اصل و فرع آن‌ را در سال‌های آینده بپردازند. آنان تحت عنوان فروش اوراق مشارکت، قرض گرفتن از داخل را عملیاتی می‌کنند و این در حالی است که انصافا برای چگونگی بازپرداخت آنها فکری نمی‌شود. فقط این احساس به‌ خوبی ادراک می‌شود که به‌ تدریج بیش از آنچه در یک سال استقراض می‌کنند را باید در قالب بهره و یا سود آن اوراق بازپرداخت کنند. آنها همچنین به بیمه‌های اجتماعی و درمانی مردم خویش تعهداتی دارند، یعنی باید مثلا سه درصد سهم بیمه هر کارگر را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، ولی در اصل چنین نمی‌کنند و این بدهی‌ها هم نظام دخل و خرج سازمان‌های بیمه‌ای را به‌ هم می‌ریزد و هم به تدریج سر از هزاران میلیارد تومان درمی‌آورد که امکان دولت اصولا در اندازه آن نیست. آنان پیمانکاران به‌ کار گرفته در عمران و زیربناسازی را هم طلبکار خود می‌کنند: از پیمانکار خدمت می‌گیرند، ولی تمام پول او را و یا بخشی از آن را نمی‌پردازند؛ باشد تا بعدها تسویه کنند؛ حالا یا با بهره و یا بدون بهره، اما موضوع به اینجاها ختم نمی‌شود. دولت‌ها با انواع مصوباتی از سوی مجالس مواجه هستند که دائم بر تعهدات آنها اضافه می‌کند؛ در حالی که فکری هم برای تامین مالی آنها نمی‌شود. به عنوان مثال، می‌شود به ضرورت پرداخت درصدی به حساب صندوق‌های ذخیره بسیجیان یا فرهنگیان یا… اشاره کرد،  و چون امکان پرداخت این هزینه‌ها نیست، بدهکاری دائمی دولت‌ها امری قطعی و پذیرفته‌شدنی است. در این میان آنچه از همه راه‌ها سهل‌تر و شیک‌تر می‌نماید، استقراض از نظام بانکی یا به‌ وسیله دولت یا به‌ وسیله شرکت‌های دولتی است. در نتیجه، هر سال که می‌گذرد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی بیشتر و بیشتر می‌شود. حالا اگر دولتی شانس بیاورد و با بالا بردن نرخ ارز، از طریق مابه‌التفاوت ارزش افزایش‌یافته ارز به تسویه صوری بدهی‌های خود به سیستم بانکی و یا بانک مرکزی بپردازد، به نحوی توانسته است که بدهی خود را کمتر نشان بدهد. آنچه آمد، فقط برشی از کلاف سردرگم بدهی‌های دولتی است که اصولا هیچکس اندازه آن را نمی‌داند و فقط در یک تلاش چند ساله اخیرا بیان می‌شود که 600 هزار میلیارد تومان آن را احصا کرده‌اند.

دکتر حسن سبحانی

استاد تمام دانشگاه تهران

نماینده در مجالس ششم، هفتم و هشتم 

 

موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 11/16/2016 8:44:19 AM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار