کد خبر :955463 تعداد نمایش : 2670            تعداد نظر : 0
بگذار شاخص‌ها سخن بگویند
     بیلان: سه سال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به نظر می‌رسد حالا بتوان کارنامه اقتصادی آن را با اتکا به اعداد و ارقام با دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرد
 
بیلان جورنال-خبر
بیلان: حدود 40 ماه پیش بود که بعد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انقلاب اسلامی مشخص شد که حسن روحانی به همراه تیم اقتصادی‌اش باید سکان هدایت اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. کابینه این دولت در حالی که «تدبیر و امید» را شعار اصلی خود قرار داده بود، از همان ابتدا در کنار حل مساله هسته‌ای، بر مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم تمرکز کرد. این در حالی بود که با اعمال تحریم‌های ناعادلانه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اقتصاد ایران زمین‌گیر شده بود. بر اساس گزارش‌ها در دهه گذشته رکود، تورم، بیکاری و ... چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته‌ای یافت که در طول تاریخ کشور کمتر اتفاق افتاده بود.
 

نفتی که بر سر سفره مردم نیامد

یکی از مواردی که همواره انتقاد کارشناسان و تحلیلگران را در رابطه با عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد در پی داشت، عملکرد اقتصادی این دولت بین سال‌های 84 تا 92 بوده و هست. دولت نهم با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و کاهش فاصله طبقاتی روی کار آمد  که همین شعارها کافی بود تا از همان ابتدا کارشناسان سیاسی و اقتصادی این دولت را در دام شعارزدگی و برنامه‌گریزی گرفتار ببینند. این دولت در حالی که با داعیه عدالت‌محوری نظر مردم را به سوی خود جلب کرده بود، در پایان فعالیت خود با افزایش 5/6 درصدی خط فقر کار خود را به پایان رساند.
 
البته اجرای طرح‌هایی همچون تحول اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر، هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا برای تحقق شعارها در اولویت کاری دولت نهم و دهم قرار گرفت، اما نه تنها راه به جایی نبرد، بلکه بر اساس آمار، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال 92 تنزل پیدا کردند. به عنوان مثال، میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم تا شش برابر افزایش یافت. همچنین می‌توان به 5/3 برابر شدن تورم در انتهای دوران زمامداری احمدی‌نژاد نسبت به ابتدای دوران تصدیگری او اشاره کرد.
 
سیاست‌های اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریم‌های غرب علیه ایران از جمله عواملی هستند که کارشناسان برای موفق نبودن احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش برمی‌شمارند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رکود تورمی چند سال اخیر ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یک‌باره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم، به‌رغم اینکه که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود.
 
اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌ عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. برخی کارشناسان رکود دوران  دولت دهم را عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران می‌دانند که با تورم درآمیخته شد. همچنین درست زمانی که ایران به بزرگ‌ترین قدرت نفتی منطقه تبدیل شده بود و روزانه بیش از 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، در تحریم‌های ظالمانه غرب قرار گرفت و رفته‌رفته صادرات نفت ایران به کمترین حد خود رسید؛ به طوری که در آخرین روزهای کاری دولت دهم فقط حدود 800 هزار بشکه نفت از کشور خارج می‌شد که البته به ازای آن دلار دریافت نمی‌شد، بلکه نوعی مبادله کالا به کالا صورت می‌گرفت، یا دست بالا به بدهی‌های کشورهای دیگر به ایران افزوده می‌شد. به هر حال دولت‌های نهم و دهم در تمام زمینه‌ها چنین عملکردی بر جای گذاشتند که بررسی تمام حوزه‌ها در این مقال نمی‌گنجد.
 

کنترل تورم، دستاورد مهم دولت

در یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی تاریخ ایران بود که دولت یازدهم روی کار آمد. در این میان رفع تدریجی تحریم‌های هسته‌ای در کنار استفاده از مدیران تحصیلکرده اقتصادی در دولت یازدهم، به ‌تدریج شاخص‌های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد. هر چند با گذشت حدود 38 ماه از فعالیت رسمی دولت هنوز با شاخص‌های مطلوب اقتصادی فاصله داریم، اما امروز دیگر از تورم نزدیک به 40 ‌درصد خبری نیست و  رشد اقتصادی کشور از رقم منفی 8/6 درصد به مثبت 4/4 درصد در بهار امسال رسیده است و این نشان‌دهنده قرار گرفتن شاخص رکود روی نمودار نزولی است.
 
البته نشانه‌های برون‌رفت از رکود آنگونه که مسئولان در سخنان خود تاکید می‌کنند هنوز در جامعه دیده نمی‌شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنان از معضلات اقتصادی رنج می‌برند. تولید و صادرات نفت که همواره در طول 100 سال گذشته بیشترین سطح درآمدی دولت‌های ایران را تشکیل می‌داد، در این دوره به یکباره سقوط چشمگیری داشت. گرچه صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، با اجرایی شدن برجام دوباره به روزهای اوج خود بازگشت و امروز به مرز تولید و صادرات قبل از تحریم‌ها رسیده است، اما با کاهش قیمت نفت در یک سال اخیر، شرایط سخت‌تری به وجود آمد؛ به‌گونه‌ای که شاید به زودی کشورهای اوپک برای مدتی طرح فریز نفتی را در پیش بگیرند که ایران هم به عنوان یکی از اعضا موظف به شرکت در این طرح است.
 
متاسفانه زمانی که قیمت نفت مرز 100 دلار را پشت سر گذاشته بود، منابع کشور توسط برخی افراد و گروه‌ها به درستی استفاده نشد و این افزایش قیمت سود و منفعت چندانی برای اقتصاد کشور نداشت. در زمینه کنترل نرخ تورم، عملکرد دولت همچنان مثبت است، به‌طوری‌که روند نزولی تورم طی شش ماه گذشته هم ادامه داشت و این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال جاری حتی به مرز هفت درصد برسد. اما عملکرد دولت در حوزه پولی چندان قابل دفاع نیست و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان رسیده است و شاید ادامه این روند، کار دولت در کنترل تورم را در سال 96 سخت‌تر از گذشته کند.
 
به هر حال عملکرد دولت فعلی تا حدودی اقتصاد کشور را از حالت سکون و در جا زدن نجات داده است و بنابر پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود تا پایان سال جاری دولت به رشد اقتصادی پنج درصد برسد. به عقیده بسیاری از کارشناسان در حال حاضر این دولت توانسته است 85‌ درصد از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورده سازد. اما دولت نقطه‌ ضعف‌هایی هم دارد که با توجه به انتقادات کارشناسانه باید درصدد رفع آنها برآید.
 
 
موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 11/16/2016 8:58:00 AM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار