دولت یازدهم در شرایطی به قدرت رسید که اقتصاد ایران در یکی از بدترین برهههای زمانی خود به سر میبرد. باید توجه داشت که دولت گذشته با نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد زمام کشور را به آقای روحانی و کابینه ایشان سپرد.
در آن زمان نرخ تورم بیش از 40 درصد بود و نرخ رشد سرمایهگذاری به منفی 23 درصد در کشور میرسید. همچنین نرخ بیکاری در دولتهای نهم و دهم به شکل فزایندهای رشد کرد و از همه مهمتر آنکه اقتصاد ایران قفل شده بود. به عبارت دیگر، مراودات اقتصادی ایران با جامعه بینالملل در بنبست قرار داشت.
در مجموع شرایطی بر اقتصاد ایران مستولی بود که اگر بهترین اقتصاددانان جهان هم به ایران دعوت میشدند، در آن شرایط هیچ کاری نمیتوانستند انجام دهند. به معنای روشنتر هیچ تصمیم اقتصادی گرفته نمیشد، زیرا بیمههای بینالمللی، کشتیهای نفتکش و قارهپیمای ایرانی را تحت پوشش خود قرار نمیدادند و اجازه ورود و صدور کالا و خدمات از بنادر ایران وجود نداشت و فقط نفت در قبال نیازهای اساسی، آن هم با مجوز سازمان ملل و در تعامل با کشورهایی نظیر هند و پاکستان انجام میشد.
به طور مثال، ما در مقابل نفتی که به هندوستان صادر میکردیم، برنج به کشور خود وارد میکردیم. دلار در آن زمان به طور کلی از مراودات اقتصادی ایران حذف شد. شرایط بدین گونه بود تا اینکه مردم ایران در انتخابات ریاستجمهوری سال 1392 نشان دادند خواهان تغییرند. شاید تا 10 روز پیش از انتخابات شخص حسن روحانی هم تصور نمیکرد که حائز اکثریت آرا شود، ولی مردم ایران در دقیقه 90 تصمیم به تغییر گرفتند و این تغییر منتج به انتخاب دکتر روحانی شد.
وقتی دولت جدید روی کار آمد، در گام اول سعی کرد مساله تحریمها را حل کند و با همکاری تمام قوای حکومت و کسب مجوز از شورای امنیت ملی تیم هستهای دولت با سرپرستی محمدجواد ظریف با موفقیت این مشکل بزرگ را پشت سر گذاشت. پس دستاورد بزرگ و تاریخی دولت یازدهم را میتوان برجام و لغو تحریمها نام گذاشت که این دیپلماسی قابل تحسین و الگوبرداری است. نکته مهمی که مخالفان به آن توجه نمیکنند، این است که اگر برجام اتفاق نمیافتاد، صادرات نفت به صفر میرسید و ما امروز مجبور بودیم محصولات کشاورزی خود را صادر و در داخل با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم کنیم.
البته تحریمهای ایران مربوط به یک دهه اخیر نیست و حدود 38 سال است که ما در تحریمهای بینالمللی قرار گرفتهایم و بعد از برجام فقط دیوارهای تحریم هستهای فرو ریخت. پس از اجرایی شدن برجام سیاست بخردانه دولت در زمینه مهار تورم نمایان شد و دولت در این مدت توانست آتش برخاسته از تورم را خاموش کند. چنانکه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید تورم حدود 40 درصد را امروز به رقم 7/8 درصد(تورم نقطه به نقطه) رسانده است. همچنین آنها توانستند نرخ رشد اقتصادی 8/6- درصد سال 92 را به رقم 4/4 درصد برسانند.
البته اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی بیش از این را دارد. در این مدت بسیاری از اشخاص ذینفع از تلاطم بازار ارز، انتقاداتی را به دولت وارد کردند که اتفاقا باید گفت یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم ثبات بخشیدن به بازار ارز است و مخالفتهایی که در این باره با اقدامات دولت میشود، به دلیل ترس از محکومیت افراد رانتی است.
شاید اصلیترین نقدی که بتوان به عملکرد دولت در طول سه سال گذشته وارد ساخت، این است که در طی این مدت مردم را نسبت به اوضاع اقتصادی در دولت گذشته آگاه نکردند و سعه صدر در پیش گرفتند. دولت روحانی در ابتدای فعالیت خود باید گزارشی را از وضعیت اقتصادی کشور منتشر میکرد و آن را در دسترس مردم قرار میداد و اگر بر ادامه انتشار گزارشهای کتبی سالانه همت میگماشت، امروز مردم از رشد کمی و کیفی اقتصاد آگاه میشدند و دیگر مخالفتهای بیپایه و اساس که جز منافع جناحی و گروهی هیچ چیز دیگری به دنبال ندارند، صورت نمیگرفت.
همچنین دولت باید در این مدت کسانی را که بیتالمال را به غارت بردهاند، بدون هیچ اغماضی به قوه قضائیه معرفی میکرد که به نظر میرسد برخی جناحها در این مسیر مانع دولت شدند.
متاسفانه در آخرین سال فعالیت دولت دهم صادرات نفت خام ما به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده بود و اگر شرایط به همان شکل ادامه پیدا میکرد، قطعا صادرات نفت ما متوقف میشد. اما خوشبختانه با تدابیری که دولت یازدهم اندیشید، امروزه صادرات نفت ما به حدود 5/2 میلیون بشکه در روز رسیده است و روزبهروز بر میزان آن افزوده میشود.
مهمترین دستاورد اقتصادی دولت طی این مدت ثبات قیمت کالا و خدمات است؛ به طوری که مردم دیگر دغدغه گرانی قیمت ندارند و نسبت به آینده خوشبین هستند. خوشبختانه اکنون دولت به دنبال این است که میزان سرمایهگذاری در صنایع بالادستی را افزایش دهد؛ چرا که رقیبان منطقهای ما از مخازن نفتی و گازی مشترک بهرهبرداری کردهاند.
در مجموع دولت در سال چهارم فعالیت خود باید رودربایستی با مخالفان را کنار بگذارد و هر شخص و گروهی را که منافع ملی را فدای منافعی گروهی و جناحی خود میکند، مورد بازخواست قرار دهد و آنها را تحویل قوه عدلیه دهد. مهمترین عنصر برای مبارزه با فساد شفافیت است و شفافیت هم باید به شکل نظاممند به اجرا گذاشته شود.
اکنون یكی از راهحلهای اساسی رفع مشكلات اقتصاد ایران جذب سرمایه خارجی است. برای این كار ابتدا باید زمینههای لازم برای سرمایهگذاری داخلی فراهم شود تا سرمایهگذاری خارجی هم به دنبال آن پدید آید. من معتقدم اقتصاد ایران نسبت به كشورهای همسایه خود بهویژه كشورهای حاشیه خلیج فارس مزایایی از جمله ارزان بودن انرژی و نیروی كار دارد. لازمه ورود سرمایه خارجی به ایران ابتدا خواست مجموعه حاکمیت است. حال اگر برای سرمایهگذاری داخلی فضای كسب و كار مناسب باشد، میتوان به ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور امید داشت.