کد خبر :955465 تعداد نمایش : 6330            تعداد نظر : 0
تورم تک‌رقمی، رکود و معیشت مردم
     کاهش نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم تلقی می‌شود. محمود جامساز در گفت‌و‌گوی زیر این مساله را از جهات مختلف بررسی کرده است
 
بیلان جورنال-خبر

حجت صالحی: نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در 10 سال اخیر فرازونشیب‌های بسیار زیادی داشته است. شاخصی که دولت یازدهم آن را با بیش از 44 درصد از دوت قبل تحویل گرفت و موفق به مهار آن شد. در سال‌هایی که ما با شاخص‌های افسارگسیخته تورم روبه‌رو بودیم، همواره شاهد ضعف در کنترل نقدینگی و سرعت گردش پول بوده‌ایم. البته درآمدهای‌ نفتی نیز در ایجاد تورم و مشکلات عدیده نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند، اما شاید سرعت گردش پول و رابطه تنگاتنگ آن با نقدینگی بیشتر شاخص‌ تورم را بازی داده است. رکود یکی دیگر از عواملی است که شدیدا با تورم در ارتباط است، به طوری که برخی کارشناسان معتقدند دولت تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است. در نهایت بیدیهی است پس از بررسی همه این موضوعات، مفهوم رکود، تورم نقدینگی و سرعت گردش پول را باید از دید عموم مردم مطالعه کرد. محمود جامساز، یکی از تحلیلگران کلان اقتصادی، در گفت‌وگو با بیلان تمام موارد را به صورت علمی و همچنین تجربی توضیح می‌دهد.

 

دولت یازدهم و کارشناسان اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین دستاورهای دولت را مهار تورم افسارگسیخته‌ای می‌دانند که در دولت احمدی‌نژاد صعود روزافزونی داشت. تورم در پایان دولت روحانی به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اخیرا بر اساس گزارش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم تیرماه 95 به حدود 9 درصد رسیده؛ یعنی تک‌رقمی شده است. گرچه دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی را دولت یازدهم یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی خویش قلمداد می‌کند، زیرا اقتصاد را با نرخ تورم بیش از 44 درصد از دولت دهم تحویل گرفته است، اما این نرخ، بازتاب‌های مثبت و منفی متفاوتی میان اقتصاددانان و کارشناسان مالی درون و بیرون از حاکمیت و اقشار مختلف جامعه داشته است. لازم به ذکر است در حالی که رشد تورم یک‌رقمی شده، اما با سایر شاخص‌های مرتبط نظیر رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب تکاثر پولی از تناسب متعارفی برخوردار نیست.

 

در رابطه با شاخص تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. دیدگاه‌هایی که هر کدام به نوعی راهکار مهار تورم را ارائه می‌دهند. باتوجه به این دیدگاه‌ها مهم‌ترین عامل تورم را چه می‌دانید و مهار تورم و ثبات در این شاخص حیاتی به شکل مطلوب را چگونه می‌بینید؟

تورم از دیدگاه جان مینارد کینز فزونی تقاضای کل بر عرضه کل تعریف شده و پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را مهم‌ترین عامل تورم می‌دانند. رابطه پول و قیمت در نظریه مقداری ایروینگ فیشر از منظر بسیاری از اقتصاددانان پذیرفته شده است. از جمله مارشال در معادله مشهور کمبریج نشان می‌دهد حجم واقعی پول برابر است با حاصل ضرب عکس سرعت گردش پول و تولید ناخالص داخلی. بر این اساس هر تغییری در حجم پول به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین لازم است برای تامین ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. البته این مقوله در آرای پول‌گرایان مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن نیز به شیوه دیگری بیان شده است. او معتقد است هر جا تورم مزمن وجود دارد، ریشه آن پولی است؛ بدین مفهوم که ارزش رشد نقدینگی چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد. متاسفانه اکثر سیاستگذاران اقتصادی ما بیشتر به آثار کوتاه‌مدت رشد نقدینگی می‌اندیشند که ممکن است ایجاد شوک‌های مثبت و محدودی در بخش خاصی از تولید را محقق سازد، غافل از آنکه در بلندمدت آثار معکوس خود را در اقتصاد ظاهر خواهد ساخت. همانطور که به روشنی در نظریه کینز بیان شد، تورم منبعث از عقب افتادن عرضه کل از تقاضای کل است که سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما از آنجایی که نرخ‌های جهنده و افسارگسیخته تورم که باعث تنزل ارزش پول و کاهش قدرت خرید جامعه و گسترش شکاف بین فقر و غنا می‌شود، در صورت استمرار بی‌تردید نارضایتی‌های شدید اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه را در پی خواهد داشت، لذا در ساختارهای اقتصاد دولتی، دولت‌ها به شدت در تلاشند تا نرخ تورم را همواره پایین نگاه دارند؛ به‌ویژه در کشور ما که دولت‌ها متکی به درآمدهای آسان‌یاب نفتی بوده‌اند.

 

همانطور که می‌دانید، اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و هست. ما سال‌هاست از درآمدهای نفتی به منظور بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار استفاده می‌کنیم، اما همواره شاهد فساد، رانت‌‍خواری، بیکاری، ورشکستگی موسسات تولید داخلی، کسری بودجه‌ تقریبا تمام دولت‌ها و مشکلات دیگر بوده‌ایم. دولت‌های نفتی چگونه باعث افزایش تورم می‌شوند؟

این دولت‌ها همواره برای پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا از عامل واردات با هدف افزودن عرضه به عنوان ضربه‌گیر تورم استفاده کرده‌اند که نتیجه آن با ‌اندکی تاخیر، تضعیف هر چه بیشتر تولید، تعطیلی و ورشکستگی تعدادی از موسسات تولیدی بخش خصوصی و افزایش بیکاری بوده است. البته این راه‌حل تنها در وجود استمرار درآمدهای آسان‌رس نفتی امکان ورود به قلمرو عمل را دارد. هرچند که در میان‌مدت آثار خود را در تخریب تولید و صنعت کشور ظاهر می‌سازد، اما در نبود درآمدهای نفتی روش‌های موقتی اعطای اعتبارات محدود بانکی نیز به منظور تحریک تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرد که آثار مثبت آن زودهنگام بوده و به عکس خود بدل می‌شود، اما از آنجایی که تورم حاصل رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و ضریب تکاثر پولی است، در نتیجه، به منظور جلوگیری از تورم افسارگسیخته لازم است با استفاده از الزامات علم اقتصاد از بروز رشد نقدینگی که منجر به ورود پول پرقدرت در چرخه پولی کشور می‌شود و اسباب فزونی تقاضا را در حالی که عرضه ثابت مانده است، فراهم می‌کند، جلوگیری به شود، زیرا در غیر این صورت تورم افسارگسیخته در سطح عمومی قیمت‌ها حاکم می‌شود و اسباب تنازل قدرت خرید جامعه و گسترش فقر را فراهم می‌کند. بدین منظور پایه پولی که به اختصار می‌توان آن را حاصل جمع بدهی و دارایی‌های داخلی و خارجی بانک مرکزی تعریف کرد، و ضریب فزاینده یا تکاثر پولی که قدرت خلق پول توسط بانک‌هاست، لازم است پایش شود، زیرا در نهایت مقدار تغییر در عرضه پول برابر است با حاصل‌ضرب ضریب تکاثر خلق پول در پایه پولی. بنابراین باید از هر اقدامی نظیر تامین کسری بودجه دولتی از منابع بانک مرکزی یا فروش ارز به بانک مرکزی توسط دولت یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منظور تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات، یا چاپ اسکناس که همه منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، خودداری کرد و لازم است قدرت خلق پول از سوی بانک‌ها نیز که از طریق افزایش نسبت شبه‌پول به حجم پول ایجاد می‌شود، مورد نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرد.

 

در 10 سال گذشته شاهد اقدامات بانکی برای افزایش نقدینگی در کشور بوده‌ایم. بانک‌ها و پول تزریقی به اقتصاد از سوی آنان از عواملی است که در نرخ تورم تاثیرگذار است. شما تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر را مثبت تلقی می‌کنید یا منفی؟

افزایش نرخ بهره مدت‌دار بانکی و تشویق سپرده‌گذاران به تغییر سپرده‌های دیداری به غیردیداری، امکان تجهیز تامین مالی و تسهیلاتی بانک‌ها را فراهم کرد و سبب افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار می‌شود و در نتیجه حجم پول از طریق افزایش ضریب تکاثر پولی رشد می‌کند. در چند سال اخیر تقریبا همین اتفاق رشد نقدینگی را افزایش داده و وام‌ها و اعتبارات بی‌بازگشتی که بانک‌های بنگاهدار به مشتریان خاص اعطا کرده‌اند، رشد نقدینگی را از طریق ضریب تکاثر پولی افزون کرده است. البته لازم به ذکر است که استمرار این امر امکانپذیر نیست؛ زیرا تغییر در میزان بهره‌های بانکی موجبات تغییر در سطح سپرده‌های غیردیداری و کاهش آنها را فراهم می‌کند، اما این وضعیت در مورد پایه پولی صدق نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان انکار کرد که همواره در بلندمدت رشد نقدینگی ناشی از افزایش در پایه پولی است، اما در مقاطعی که رشد نقدینگی متاثر از افزایش ضریب فزاینده است، تورم رشد کمتری را تجربه می‌کند. با این وصف اقتصادها با رشد نقدینگی گره خورده‌اند؛ زیرا قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت پول در گردش مرتبط است. به عبارت دیگر، حجم نقدینگی باید همواره متناسب با میزان تولید کالاها و خدمات باشد.

 

سرعت گردش پول و میزان نقدینگی رابطه‌ای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند. ما همواره شاهد آن بودیم که از رابطه این دو مفهوم برای نشان دادن تورم کمک گرفته می‌شود. میزان نقدینگی و سرعت گردش پول چقدر در آمارهایی که ارائه می‌شود تاثیرگذار بوده است؟  

سرعت گردش پول به تعداد دفعاتی که یک واحد پول در یک زمان معین و مشخص مورد مبادله و گردش قرار می‌گیرد، گفته می‌شود. بنابراین سرعت گردش پول فی‌الواقع همان نقشی را دارد که افزایش یا کاهش پول در جریان ایفا می‌کند. کاربرد سرعت گردش پول در تئوری مقداری فیشر به خوبی آشکار است. فیشر مجموع رشد اقتصادی و تورم را مساوی با حاصل جمع نقدینگی و سرعت پول در گردش می‌داند. اگر سرعت پول در گردش باثبات باشد، یعنی تغییرات آن به صفر میل کند، رابطه رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی به صورت معادله ذیل خواهد بود: 

 تورم= رشد اقتصادی – نقدینگی

حال اگر مقادیر اعلامی رشد نقدینگی 30 درصد و رشد اقتصادی یک درصد را در فرمول بالا جایگزین کنیم، نرخ تورم به 29 درصد می‌سد. در حالی که نرخ تورم اعلامی 9 درصد است! آیا می‌توان این گسست 20 درصد را تنها به رشد نقدنیگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده پولی، آنچنان که برخی از مسئولان اقتصادی توصیف کرده‌اند، نسبت داد؟ مسلما خیر. این معادله نشان می‌دهد که سرعت گردش پول به‌شدت منفی بوده است. یعنی 20 درصد از سرعت گردش پولی کاسته شده که این امر نشانگر کاهش در مبادلات و معاملات بوده که آن هم ناشی از رکود اقتصادی است.

 

همانطور که شما اشاره کردید، رکود اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که در تورم تاثیر دارد؛ به طوری که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند دولت یازدهم تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است. شما رابطه میان رکود و تورم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ البته سوال دیگری هم که مطرح است، درک عموم مردم از تورم است. مردم همواره کاهش تورم را به منزله کاهش قیمت‌ها می‌دانند. دولت هم اعلام کرد که تورم، جیب مردم است. اگر ممکن است در این باره نیز توضیح دهید.

رکود اقتصادی خود یکی از عوامل کاهنده تورم است. بنابراین جای تعجب نیست که اقتصاد رکودی ما با رشد نقدینگی 30 درصد از تورم یک‌رقمی برخوردار بوده باشد، زیرا اگر تورم 44 درصدی دوران احمدی‌نژاد از آثار شوک‌های ‌وارده بر سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از اجرای پروژه مسکن مهر، توزیع یارانه‌ها و افزایش دلار 1000 تومانی به 3600 تومان حاصل شده بود، در زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی بازار از آثار تورمی این شوک‌ها خالی شده بود و شوک قیمتی جدیدی نیز به اقتصاد وارد نشد که بر تورم اثرگذار باشد. اما نکته بسیار مهم آن است که تورم در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه که حداکثر از 40 قلم کالا تجاوز نمی‌کند، به چه میزان است؟ صرف نظر از روش‌شناسی علمی در محاسبه نرخ تورم که مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی پیش گفته است، از منظر افکار عمومی کاهش شیب تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی آثار ملموسی بر اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم برجای نگذاشته است. هر چند انتظارات آحاد جامعه در اثرگذاری زودهنگام کاهش شیب تورم بر قدرت خرید جامعه از اعتبار علمی برخوردار نیست، اما بر همگان آشکار است که بافتار فکری و نگرشی عامه مردم به نحوی است که آنچه را که از راه ادراک و فهم تجربه می‌کنند، بیان می‌دارند. از آنجا که موج گرانی‌ها، اقلام سبد معیشتی آنان را به شدت محدود کرده و تامین مایحتاج روزمره آنان را با چالش روبه‌رو ساخته، لذا نسبت به آمارهای اعلامی بی‌اعتنایند و تنها جیب خود را می‌بینند که از ظرفیت پرداخت اجاره مسکن و هزینه ایاب و ذهاب، مخارج آموزش و پروش فرزندان بهداشت و درمان خوراک و پوشاک که از اولویت‌های نیازهای آحاد جامعه‌‌اند، تهی است. در این میان تنها مرفهان متعلق به دو هرم بالای درآمدی جامعه و متصل به عوامل رانت‌های ثروت و قدرت و اطلاعات از وضع موجود سودهای هنگفت نصیب خود ساخته و طبیعتا مایل به تغییر وضع موجود نیستند. علی‌ای‌حال قبل از ورود به بحث ارتباط متغیر تورم با سایر متغیرهایی که منشأ بروز و ظهور تورم‌اند، باید پذیرفت تحلیل آمارهای اعلامی که غالبا از سوی منابع مختلف رسمی ارائه شده و اغلب نیز متناقضند، در سطح افکار عمومی جامعه که با واقعیات اقتصادی در چالشند، تاثیر گذار نیست و تنها آنان را نسبت به نتایج حاصله بی‌اعتناتر و نسبت به بانیان نشر این ارقام بی‌اعتمادترمی‌سازد.

 

اگر به موضوع مهم آمارهای ارائه شده درباره تورم و شاخص هایی از این دست برگردیم، مقداری از توضیحات کامل می‌شود. مردم چطور با این آمارها برخورد می‌‎کنند و فهم عمومی چه واکنشی به آمارهای تورمی نشان می‌دهد؟ آیا مردم به آمارها دلخوشند؟  

مردم خوب می‌دانند مهم‌ترین دلایلی که جیب آنان را خالی و قدرت خریدشان را در کوره مصرف ذوب کرده، فساد گسترده‌ای است که هزاران هزار میلیارد تومان مبالغ ملی را به اتلاف کشانده و وضعیت مالی جامعه را از درون تهی ساخته است. آنان خوشحال‌تر خواهند شد که شاهد مجازات و بازپس‌گیری اموال ملی و برگرداندن آن از مفسدان، مختلسان، قاچاقچیان و دزدان صرف‌نظر از وابستگیشان به هر مقام و منزلت و قدرتی به خزانه ملی باشند تا گوش به آماری بسپارند که تاثیر آن را در زندگی‌شان احساس نمی‌کنند. با این حال آمارهایی مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد که از مشخصه‌های معنی‌دار و توجیه‌پذیری برخوردار باشد. آمارهای اعلامی لازم است وقوعات اقتصادی، سیاسی و... جامعه را به درستی منعکس و توجیه کنند و مبنای صحیحی را برای تصمیم‌سازی‌های آینده کشور پدید آورند. البته قصد من زیر سوال بردن محاسبات بانک مرکزی در مورد نرخ تورم نیست؛ چراکه قطعا محاسبات با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد بین‌المللی محاسبه تورم صورت گرفته است، اما آنچه حائز اهمیت است، داده‌های ورودی به سیستم محاسباتی است که منتج به خروج ستانده‌ای می‌شود و شایسته تجدید نظر کلی است؛ زیرا وزن کالاها و نوع مصارف در سبد مصرفی روزمره جوامع مختلف متفاوت است. بر این اساس توصیه‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول درباره تعداد و اوزان اقلام در سبد مصرفی باید در کشورهای مختلف باتوجه به نوع و فراوانی مصرف مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرد. بنابراین هرچه داده‌ها به سیستم محاسباتی با سبد واقعی مصرف اکثریت جامعه بیشتر در انطباق باشد، خروجی آن نیز بیشتر مقرون به صحت خواهد بود. بر این اساس لازم است علاوه بر محاسبه نرخ تورم ضمنی که کلیه کالاها و خدمات مصرفی را در کشور شامل می‌شود و برای مقاصد برنامه‌ریزی‌های مدیریت اقتصاد کلان کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، شاخص بهای آن دسته از کالاها وخدمات که در سبد مصرفی و معیشتی همگانی مشترک است نیز به طور جداگانه محاسبه شود. بدین منظور، لازم است بدوا سبد مصرفی متعارف اکثریت آحاد جامعه نیز به درستی تعریف شود و اقلامی که فراوانی آنها در سبد مصرفی همگان وجود دارد، در آن سبد جای گیرد. بدین ترتیب بسیاری از اقلام موجود در سبد مصرفی مورد محاسبه کنونی که اخیرا بیش از 400 قلم اعلام شده، تعدیل خواهد شد. بدین مفهوم کالاهایی با بالاترین فراوانی در گروه‌های الف خوراک، پوشاک، درمان، ایاب و ذهاب، اجاره و امثال آن باقی خواهند ماند و به تبع، آن دسته از کالاهایی که بودونبودشان در گروه مصرفی اکثریت جامعه حساسیتی را برنمی‌ا‌نگیزد، از گروه‌های مختلف کالایی از سبد خانواده حذف می‌شوند. بدین ترتیب محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) به سبد مصرفی متعارف جامعه در شکل یاد شده محدود می‌شود و تصویری روشن و قابل فهم از قدرت خرید واقعی روزمره آحاد جامعه به نمایش می‌گذارد. البته اهمیت وافرمحاسبه  CPIدر مورد کلیه اقلام و خدمات مصرفی که تورم ضمنی را نشان می‌دهد، در این است که همان‌طور که پیشتر ذکر شد مبانی توجیه‌پذیری را برای تصمیم‌سازان کلان اقتصادی فراهم می‌کند تا استراتژی توسعه را بر آن مبنا طراحی و اجرا کنند، نه آنکه با اعلام گزارشات نرخ تورم نقطه به نقطه که در تحلیل‌های کلان اقتصادی جایگاه چندان موثری ندارد، یا نرخ تورم 12 ماهه که مشتمل است بر سبد مصرفی بسیار فراخ با اوزانی که مسلما از واقعیت اقلام سبد معیشتی‌شان انحراف دارد، جامعه را گمراه سازد . آمارهایی که باید در معرض اقکار عمومی قرار گیرند، لازم است بیانگر واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و... کشور باشند تا در فهم عمومی جامعه جای گیرند. 

 

موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 11/19/2016 4:27:56 PM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار