کد خبر :956467 تعداد نمایش : 2196            تعداد نظر : 0
بدهی‌های دولت به پیمانکاران، گره کور بودجه‌نویسی در ایران
     مجله اقتصادی تحلیلی بیلان - ماه گذشته تصویب اصلاح بودجه سال 95 در مجلس امیدها را برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمکانکاران افزایش داد
 
بیلان جورنال-خبر
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدهی‌های مربوط به دستگاه اجرایی کشور بوده است. این در حالی است که همزمان بخش‌های عمرانی کشور هم وضعیت مناسبی ندارند. بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی حدود ۱1 ماه است که هیچ منابعی برای اتمام و اجرای پروژ‌ه‌ها به این وزارتخانه تزریق نمی‌شود و آنها در همین شرایط پروژ‌ها را رو به جلو هدایت می‌کنند. با این حال، پس از تصویب لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، دولتمردان امیدوار به تسویه بخشی از بدهی‌های خود شده‌اند، اما هنوز آمار رسمی در رابطه با مقدار واقعی بدهی‌های دولت منتشر نشده است.
 
در ماه‌های اخیر که بحث بدهی‌های دولت به پیمانکاران بار دیگر به متن مباحث روز بازگشته، گمانه‌زنی‌های مختلفی در زمینه میزان این بدهی‌ها وجود داشته و رقم‌های مختلفی در این باره اعلام شده است که طبعا قابل اعتماد نبوده‌اند. البته اخیرا وزیر اقتصاد و امور دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که می‌‌توان به آن استناد کرد. در این میان، هر چند معاون اول رئیس‌جمهوری این میزان از بدهی‌ها را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز می‌داند، ولی پس از اعلام این رقم بسیاری از اقتصاددانان نگرانی خود را نسبت به آن ابراز کردند. به هر حال دولت تصمیم دارد تا با اصلاح بودجه که در ماه گذشته مجوز اجرای آن را از مجلس گرفت، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. 
 
مشکل بدهی‌های دولتی امروز به حدی رسیده است که دولت هر ساله در تنظیم بودجه کشور دچار سردرگمی می‌شود؛ چرا که میزان این بدهی‌ها بسیار بالاست و بخش‌های دولتی و غیردولتی همگی از طلبکاران دولت به حساب می‌آیند. در این زمینه باید گفت که نوعی انباشت بدهی‌ هم اتفاق افتاده و همین موضوع، وضعیت نامطلوب پرداخت‌ها را شدت بخشیده است. اکنون بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه‌ها، بازنشستگان و... که از دولت مطالبه دارند، دچار رکود و گرفتاری‌های زیادی شده‌اند. از طرف دیگر ممکن است این اشخاص نیز به دلیل نپرداختن مالیات و ندادن حق بیمه به دولت بدهکار باشند و دولت رفته‌رفته می‌تواند از این طریق بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. پس یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که بدهی و مطالبات دولت و طرفین تهاتر شود که البته تا حدودی هم این اتفاق رخ داد و بر اساس اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ از میزان بدهی‌های دولت کاسته شد. 
متاسفانه بدهی‌های دولت، امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است و همچنان که پیشتر اشاره شد، هر سال بودجه‌نویسی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. همانطور که در ابتدای سخن یادآور شدیم، در آمارهای رسمی رقم‌های متفاوتی برای میزان واقعی بدهی‌ها اعلام می‌شود، اما تمامی تجار، پیمانکاران، بازنشستگان، وزارتخانه‌ها و... رقم مطالبات خود را بیش از آنچه که آمارها نشان می‌دهد، اعلام می‌کنند و همین امر منجر به این شده که امروز در میزان بدهی‌های دولت ابهام وجود داشته باشد. این موضوع نشانه مناسبی برای اقتصاد کشور نیست.
 
مساله بدهی‌های دولت به پیمانکاران و چاره‌جویی برای آن در قالب اصلاح بودجه سال 95 ماه گذشته در مجلس مطرح شد و هر چند مخالفانی داشت، اما نمایندگان برای روشن شدن موضوع به لایحه دولت رای دادند و این امیدواری وجود دارد که پس از تایید شورای نگهبان بخش بزرگی از مشکلات دولت اصلاح می‌شود. البته روشن نبودن حجم این بدهی‌ها همچنان مشکلی است که در این میان به چشم می‌خورد و شاید دلیل آن هم بدهی‌های ناشناخته‌ای هستند که وجود دارد. ولی مسئولان دولتی بیشتر اعدادی بین ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی‌ها در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت در گام نخست و پیش از هر اقدام دیگری باید میزان دارایی‌های خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و برنامه‌ای مشخص برای پرداخت بدهی‌ها اعلام کند. پس از آن همانطور که مجلس مجوز داده است، می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق تهاتر، مازاد خالص دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور به شرطی که باعث افزایش پایه پولی نشود، انتشار اوراق خزانه اسلامی و البته روش تسعیر نرخ ارز تسویه کند. بخشی هم مربوط به درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع درآمدی دولت است. این حجم از بدهی از زمان دولت گذشته انباشت شده است.
 
در دهه گذشته این بدهی‌ها به هیچ وجه در بودجه سالانه منظور نمی‌شد و هر سال هم شاهد افزایش بیش از پیش آن بودیم. در حالی اقتصاد ایران دچار این میزان از بدهی داخلی شده است که در تنظیم هر بودجه‌ای مقدار بدهی‌ها باید مد نظر قرار گیرد، اما تا پیش از این، دولت‌ها به ناچار بدون هیچ توجهی به آن لایحه بودجه را تنظیم و نمایندگان مجلس هم آن را تایید می‌کردند. البته نباید از حق گذشت که در بودجه‌نویسی‌های سه سال گذشته سرفصل‌هایی برای بدهی‌های دولت نوشته و امسال هم به طور روشن به آن پرداخته شده است. با این حال بعید به نظر می‌رسد تا پایان کار دولت یازدهم تسویه کامل بدهی‌ها رخ دهد؛ گرچه با تدابیری که اندیشیده شده، می‌توان برای به حداقل رساندن بدهی‌ها تا دو، سه سال دیگر امید داشت.
 
علی‌اصغر یوسف‌نژاد
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
 
موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 12/4/2016 11:35:36 AM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار