کد خبر :956470 تعداد نمایش : 2388            تعداد نظر : 0
بازخوانی قراردادهای نفتی؛ از دارسی تا IPC
     قراردادهای نفتی در ایران همواره دستمایه بحث‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی طی یک سده اخیر قرار داده گرفته است. رونمایی از قراردادهای جدید نفتی به این بحث‌ها بار دیگر دامن زده است
 
بیلان جورنال-خبر
بیلان: از آغاز اکتشاف نفت، این طلای استراتژیک سیاه از مهم‌ترین منابع انرژی پردرآمد، پرخطر و البته در عین حال سیاسی بوده است. نفت ماده ای تجدید ناپذیر است و می‌دانیم که روزی تمام می‌شود. امروزه نفت بیش از ۶۵ درصد از نیاز جهان به انرژی را تامین می‌کند که سهم ایران هفت درصد برآورد می‌شود. همچنین در داخل ۹۷ درصد درآمدهای کشور ناشی از تولید نفت است. به علاوه نفت یکی از مهم‌ترین عوامل کسب قدرت و اعتبار ملی و تاثیرگذاری بر اراده سیاسی کشورهای فاقد انرژی و عامل بروز برخی جنگ‌های خانمانسوز در یک قرن اخیر بوده است. در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ایران نیز طی سال‌های اخیر انگشت اتهام را به طرف این ماده سیاه گرفته‌اند و معتقدند اگر ایران یکی از کشورهای نفت‌خیز جهان به شمار نمی‌رفت، احتمالا چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی می‌توانست شرایط بهتری نسبت به امروز داشته باشد‌. این کارشناسان اتکا به درآمدهای نفتی را عامل اصلی توسعه‌نیافته‌گی ایران طی سده اخیر قلمداد می‌کنند؛ ادعایی که برخی دیگر آن را چندان علمی نمی‌دانند و برای نمونه به کشوری همچون نروژ اشاره می‌کنند که به‌رغم برخورداری از منابع نفتی، از کشورهای توسعه‌یافته جهان محسوب می‌شود.
اما تاریخ اقتصاد نفتی در ایران صرفا با مباحثی همچون توسعه‌یافته‌گی و عقب‌ماندگی گره نخورده است. در مباحثی که در این باره به میان آمده، همواره و از همان آغاز بحث قراردادهای نفتی نیز حائز اهمیت بوده است. اساسا یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی دوره معاصر که به دوره ملی شدن صنعت نفت برمی‌گردد، حول همین قراردادها شکل گرفته است. اخیرا با رونمایی از قراردادهای جدید نفتی بار دیگر این مساله به کانون بحث‌های سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده و به واکنش‌های زیادی در میان موافقان و مخالفان دولت یازدهم دامن زده است. بازخوانی تاریخ قراردادهای نفتی در ایران در چنین شرایطی خالی از فایده نیست.
 
 مدتی پس از حفر اولین چاه نفتی در شهر مسجد سلیمان از سوی شرکت بریتانیایی دارسی، ایران به عرصه رقابت‌های بین المللی بر سر انرژی وارد شد. اولین قرارداد نفتی که ایران به امضا رساند، با همین شرکت دارسی بود که از طرف مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرا... مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) امضا شد. بنابراین در سال‌های نخست و تا دهه‌ها این بریتانیایی‌ها بودند که زمان چاه‌های نفتی در ایران را در دست داشتند. بریتانیا تا اواسط جنگ بین‌الملل دوم یکه‌تاز میدان‌های نفتی ایران بودند تا شوروی و آمریکا وارد عرصه شدند. در دهه بیست، روسیه شوروی به طور عمده خواهان کسب امتیاز نفت شمال بود، در حالی که شرکت‌های آمریکایی خواستار فعالیت در همه مناطق نفت‌خیز ایران بودند. از این رو میان انگلستان و ایالات متحده رقابت سختی درگرفت که در نهایت به یک اتحاد علیه روس‌ها تبدیل شد. به طور کلی قراردادهای نفتی به سه نوع مشارکتی، خدماتی (بیع متقابل) و امتیازی تقسیم می‌شوند. در این گزارش به بررسی تاریخچه قراردادهای نفتی از آغاز تاکنون می‌پردازیم. 
 
 امتیاز دارسی
 
قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد. بر اساس این امتیاز، پادشاهی ایران به مدت ۶۰ سال امتیاز حفر تولید و صدور نفت را به ویلیام ناکس دارسی واگذار کرد. البته قبل از این قرارداد، ناصرالدین شاه امتیازی را به آلبرت هوتس هلندی واگذار کرده بود که به‌نتیجه‌ای نرسید. امتیازنامه دارسی در ۱۸ ماده میان تهران و لندن امضا شد. دارسی به دو زبان فرانسه و فارسی و هر دو به دستخط مشیرالدوله، وزیر امورخارجه وقت ترجمه شد. بر اساس این امتیاز، شرکت دارسی موظف بود ۲۰ هزار لیره به‌‍ صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به صورت سهام به‌اضافه ۱۶ درصد سود خالص را به ایران بپردازد. دارسی در منطقه چاه سرخ واقع در شمال قصر شیرین به ‌حفاری پرداخت و در سال ۱۹۳۰ به دو چاه نفت رسید، اما ذخایر کم موجب قطع همکاری شد. دارسی تصمیم گرفت فعالیت را رها کند، اما پیشنهاد جایگزینی نفت به جای زغالسنگ برای مصرف کشتی‌های نیروی دریایی انگلستان موجب شد دولت بریتانیا به کمک دارسی بیاید. شرکت دارسی به منطقه جنوب رفت. این‌گونه بود که در منطقه نفتون مسجد سلیمان در خرداد سال ۱۲۸۷ اولین چاه نفت در ایران حفر شد. طی سال‌های جنگ جهانی اول ۳۰ حلقه چاه در این منطقه حفر شد، به علاوه یک خط لوله که نفت منطقه را به آبادان انتقال می‌داد. البته قراردادهای جزئی دیگر همانند امتیاز آرمیتاژ اسمیت، امتیاز خوشتاریا و... در این سال‌ها میان ایران و اشخاص ذکر شده از انگلستان و گرجستان منعقد شد که هیچ‌یک به اندازه امتیاز دارسی مورد توجه قرار نگرفت. 
 
قرارداد گس - گلشایگان 
 
در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود، اما در سی‌ام مهر ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید. انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس، نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس - گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد که به این ترتیب این کشور مجاز بود تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.
 
قرارداد کنسرسیوم
 
پس از کودتای بیست و هشتم مرداد که در پی ملی شدن صنعت نفت ایران اتفاق افتاد و سقوط دولت دکتر محمد مصدق را به دنبال داشت، در شهریور ۱۳۳۳ و این بار توسط ایالات متحده آمریکا که جایگزین انگلستان در ایران و سیاست خارجی کشور شده بود، کنسرسیومی متشکل از پنج شرکت آمریکایی با سهام ۴۰ درصد، شرکت نفت ایران و انگلستان که اکنون فعالیت خود را با اخذ غراماتش ناشی از ملی شدن نفت از دولت وقت (زاهدی) از سر گرفته بود، با ۴۰ درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل ۱۴ درصد و فرانسه با شش درصد برای صدور نفت ایران براساس اصل تنصیف منابع (پنجاه-پنجاه) تشکیل شد و به امضای طرفین رسید. مدت این قرارداد ۴۰ سال با حق تمدید ۲۵ سال دیگر بود که هرگونه اختیار فسخ یا تغییر در آن را از ایران سلب می کرد و مغایر اصل ملی شدن نفت ایران بود. قرارداد کنسرسیوم را می‌توان تلاش برای حفظ منافع شرکت‌های بزرگ نفتی و در عین حال رعایت صوری اصول مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران ارزیابی کرد. بنابراین در فاصله سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۳۳ نفت ایران بی‌رویه استخراج شد و از ۱۲۰ میلیون بشکه در سال ۱۳۳۳ به ۸/۱ میلیارد بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید و سهم ایران در اوپک نیز افزایش یافت. منتها شوک نفتی در سال ۵۲ همه چیز را تغییر داد. 
 
بیع متقابل 
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فضای جدیدی بر نفت حاکم شد. قیمت نفت به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که ایران به واسطه جنگ و تحریم بین‌المللی نمی‌‌توانست به درآمد خوبی دست یابد. بنابراین در حالی که قیمت پایین بود، ایران حجم تولید خود را افزایش داد. وابستگی به نفت همچنان تداوم یافت. در این برهه زمانی و تا سال 1374 بنا به دلایل مختلف هیچگونه سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه توسعه میادین نفتی در کشورمان انجام نشد. به‌دلیل مغایرت قراردادهای مشارکت در تولید با قانون اساسی کشورمان که حق مالکیت یا حاکمیت خارجی را بر منابع طبیعی کشورمان ممنوع می‌داند، گزینه قراردادی جدیدی از نوع قراردادهای خدماتی به نام قرارداد خدماتی بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی کشورمان انتخاب شد. اولین قرارداد خدماتی بیع متقابل کشورمان در سال 1374 با شرکت نفتی توتال منعقد شد. در اصل قرارداد بای بک یا بیع متقابل به‎‌این منظور طراحی شد تا تضمین‌کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد؛ چراکه این روش سرمایه‌گذاری به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه‌های بای‌بک، سرمایه‌گذار خارجی تمام هزینه‌های اولیه و نگهداری پروژه را تقبل و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می‌کند. قراردادهای بیع متقابل کوتاه‌مدت بوده و بعد از این مدت پیمانکار مبلغ قراردادی را دریافت و میدان را ترک می‌کنند که این رابطه قراردادی برای پیمانکار سود کمتری را در پی دارد و به اعتقاد برخی کارشناسان، همین امر مانع حضور پیمانکاران اصلی مانند شرکت رویال دات‌شل یا توتال می‌‍‌‌‌شود. به همین دلیل شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر انی ایتالیا و توتال فرانسه اعلام کرده‌اند: در قراردادهای قدیمی بیع متقابل پول زیادی از دست داده‌اند و تحت هیچ شرایطی بر اساس این نوع قراردادها به ایران باز نمی‌گردند. 
 
قراردادهای IPC
 
نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را می‌توان قرارداد خرید خدمتی دانست که در نزدیک‌ترین موقعیت ممکن به قراردادهای مشارکت در تولید قرار دارد. قراردادهای IPC را می‌توان تا حدود زیادی الهام‌گرفته از نسل جدید قراردادهای نفتی کشور عراق دانست. این امر خود گواه این موضوع است که اکنون حرکت از قراردادهای مشارکت در تولید به سمت قراردادهای خرید خدمت در میادین نفتی در دنیا در حال آغاز شدن است، کما اینکه در چند دهه قبل، حرکت از قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکت در تولید اتفاق افتاد. این در حالی است که ایران از حدود بیست سال پیش استفاده از قراردادهای بیع متقابل را که نوعی از قراردادهای خدماتی محسوب می‌شد، در دستور کار خود قرار داده بود. مدت قراردادهای نفتی جدید بدون در نظر گرفتن دوره هفت ساله اکتشاف، 20 سال است و بسته به توافق طرفین تا 25 سال نیز قابل افزایش است. در این مدل قراردادی، کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری را شرکت خارجی می‌پردازد و تمامی هزینه‌ها به‌همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه‌های جانبی، از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان، به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. در این مدل قراردادی با هدف افزایش توان مدیریتی و مهندسی مخزن شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری به آنها، شرکت یا مشارکتی توسط طرف خارجی با مشارکت شرکت‌‍‌های صاحب صلاحیت ایرانی (JOC یا JOA) تاسیس می‌شود که کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی و با پشتیبانی کامل فنی و مالی او به انجام می‌رساند. در این مدل قراردادی حفظ حاکمیت ملی صراحتا ذکر شده است، اما مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن به صورت کامل به شرکت خارجی محول شده است؛ نکته‌ای که منتقدان دولت روحانی بیش از هر چیز دیگری روی آن دست گذاشته‌اند و آن را با حاکمیت ملی ایران مغایر جلوه می‌دهند.
 
موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 4/6/2017 12:21:05 PM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار