کد خبر :956476 تعداد نمایش : 2190            تعداد نظر : 0
صورت‌حساب‌ ناموجود، تسویه ناممکن
     بدهی‌های چندهزار میلیاردی که از آن به عنوان میراث دولت قبلی یاد می‌شود، بار سنگینی را روی دوش دولتمردان گذاشته است
 
بیلان جورنال-خبر
بیلان: بدهی¬های دولت به عنوان یکی از اصلی¬ترین صورت¬های مالی در تصمیم¬‌گیری¬های مدیریت مالی نقش بسزایی دارد. در نتیجه آگاهی از این بدهی¬ها و تلاش در جهت مدیریت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر تهیه گزارش بدهی¬ها می¬تواند به شفافیت مالی (از مهم¬ترین مولفه¬های اقتصادهای توسعه‌محور) کمک کند. در طول دولت یازدهم مسئولان از بدهی¬های کلان دولت به بخش¬های مختلف سخن گفته‌اند که بیشتر آمارها به صورت تخمینی بوده است. به نظر می‌رسد تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ سازمانی متولی گردآوری آمار و اطلاعات بدهی‌های دولت نبوده و اطلاعات دقیقی از آنها در دسترس نیست؛ چنانکه در اردیبهشت 94، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، برآوردهای اولیه بدهی¬های دولت را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت که تا به این زمان هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد. با این حال با حسابرسی‌های صورت‌گرفته 150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است. این در حالی بود که چهار ماه بعد، یعنی در شهریور 94، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با سایت اطلاع‌رسانی دولت بدهی دستگاه اجرایی را 300 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از ناتوانی در بازپرداخت این بدهی گفت. از این بدهی¬ها غالبا با عنوان میراث دولت قبلی یاد می‌شود. 
 
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مهم‌ترین طلب¬کاران دولت پیمانکاران با 94 هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی با 60 هزار میلیارد تومان، بانک¬ها 104 هزار میلیارد تومان و بانک مرکزی با 18 هزار میلیارد تومان هستند. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه سال 94 وزیر امور اقتصاد و دارایی بار دیگر درباره بدهی¬های دولت صحبت کرد. طیب‌نیا در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، این بار از نهایی نبودن محاسبات سخن گفت، اما برآورد اولیه از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را 380 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با افزودن بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به عدد نزدیک‌تری می‌رسیم. او خاطر نشان کرد که اگر دولت بخواهد بدهی‌های خود را با بودجه پرداخت کند، باید بیست سال بودجه عمرانی را صرف پرداخت بدهی کند. اخیرا نیز وزیر اقتصاد و دارایی میزان این بدهی‌ها را بیش از 600 میلیارد تومان اعلام کرده است. 
گرچه هنوز آمار دقیق و رسمی از میزان بدهی‌های دولت اعلام نشده، اما حقیقتی است که وجود دارد و گریبانگیر دولت مردان شده و باید دید که ریشه این بدهی‌‍‌ها کجا است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بدهی‌های دولت می‌گوید: بدهی¬های دولت به بانک¬ها، پیمانکاران، صندوق‌ها و... از چالش‌هایی است که همه ساله دولت‌ها را در تنظیم بودجه دچار مشکل می‌کند و این میراثی است که از زمان گذشته برای دولت یازدهم به جای مانده است. او دلیل این بدهی¬ها را منظور نشدن آنها در بودجه¬های سالانه دولت قبل و در نتیجه انباشته شدن آ¬نها می داند. 
در این میان، نباید از یاد برد که بدهی برای دولت‌ها موضوع غریبی نیست و این مساله‌ای است که بیشتر دولت¬های جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما مشکل اینجا است که این بدهی¬ها در کشور ما سازمان‌یافته نیست و همین موضوع دولت‌ها را به یک بدهکار بدحساب تبدیل کرده است. در عین حال، از آن جایی که یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت بانک‌ها هستند، با وصول نشدن طلب‌ها، بانک‌ها در تامین مالی با مشکل مواجه شده‌اند. از سوی دیگر بدهی¬های دولت با ایجاد بی‌اعتمادی به‌صورت مانعی در برابر سرمایه گذاری‌های اقتصادی عمل می‌کند. از این رو هر چه سریع‌تر باید راهکار‎‌هایی برای پرداخت این بدهی¬ها در نظر گرفته شود. اولین راه¬حلی که وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد، راه انداختن بازار بدهی بود، به طوری که یا اوراق در بانک مرکزی به عنوان وثیقه قرار گیرد تا بتواند نیاز مالی را برطرف کند، یا اینکه اوراق در بازار سهام به فروش برسد، سود این مطالبات در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد. اما این تنها راه‌حل طرح‌شده نبوده است. دولت برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران راه حل‌ها و پیشنهادات دیگری نیز مطرح کرده است. دولت پیشنهاد می‌کند که در بودجه،  یارانه¬هاصرف پرداخت این بدهی‌ها شود. 
 
بزرگ‌ترین بدهکاری‌های دولت به پیمانکاری‌های وزارت نیرو، نفت و وزارت راه و شهرسازی است. در آغاز دولت متعهد شده بود که این بدهی‌ها را پرداخت کند، اما به مرور زمان معلوم شد که توان مالی دولت کفاف پرداخت این حجم عظیم بدهی را نمی‌دهد. حتی وزیر محترم اقتصاد اعلام کرد که قرار است بخشی از این بدهی‌ها را از حذف بخشی از یارانه نقدی تامین کنند. در چنین اوضاع و احوالی است که برخی نمایندگان مجلس چشم‌انتظار وصول منابع و پول های بلوکه‌شده‌ای هستند که قرار است بار بسیاری از مسائل را به دوش بکشد و در اقتصاد ایران معجزه‌آفرینی کند. نمایندگان مجلس البته راهکار دیگری را نیز در پیش نهادند. آنها تصمیم گرفتند از طریق بودجه سال 85 دولت را ملزم به پرداخت این بدهی‌‍‌ها کنند. راهکار دیگری که آنها در نظر گرفتند، این بود که بدهی‌های میلیاردی دولت از طریق بانک‌ها پرداخت شود، اما گفتن ندارد که در این حالت، صرفا صورت مساله پاک شده است، چنان که اصل بدهی بر سر جای خود باقی می‌ماند: بانک‌ها جای پیمانکاران را می‌گیرند و دولت همچنان بدهکار باقی می‌ماند.
 
موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 12/18/2016 2:15:57 PM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار