کد خبر :956479 تعداد نمایش : 2814            تعداد نظر : 0
IPC یا بازگشت به دارسی
     مخالفان قراردادهای جدید نفتی چه می‌گویند؟ هدایت‌ا... خادمی، یکی از چهره‌های سرشناس مخالفان در مجلس در یادداشت خود به این سوال پاسخ مبسوطی داده است
 
بیلان جورنال-خبر
هدایت‌ا... خادمی*
چند وقتی است که موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC جنجال‌های زیادی در محافل اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است و باید گفت که اجرای این قراردادها کشور را با چالش‌ها و آسیب‌های بسیاری مواجه می‌کند. شاید برخی افراد و گروه‌ها انتقاد‌های ما را بر خلاف منافع اقتصادی و ملی بدانند، اما دلایل زیادی برای مخالفت‌ها می‌توان برشمرد. در وهله اول می‌توان گفت که در سقف تولید و محدوده زمانی این قراردادها ابهام وجود دارد و توافقی را که در آن حد و حدود طرفین مشخص نباشد، نمی‌توان قرارداد خواند. در ثانی، خارجی‌ها با مقدار پول اندکی که به ایران می‌دهند، تولید نیمی از نفت ایران را در اختیار می‌گیرند و تصمیم ما فقط بر یک‌دوم منابع نفتی خود تاثیر می‌گذارد. در واقع مسئولیت وزارت نفت هم جنبه تشریفاتی پیدا می‌کند. بنابراین در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل باید به هیات داوری مراجعه کنیم تا خارجی‌ها سهم ما از منافع ملی خود را تعیین کنند. از سوی دیگر با انعقاد چنین توافقنامه‌هایی ما زیرساخت‌های خود را از دست می‌دهیم. اگر قرار است شرکت‌های خارجی مسئولیت استخراج و بهره‌برداری نفت ایران را در اختیار بگیرند، پس شرکت ملی نفت باید تعطیل و مهندسان ایرانی هم بیکار شوند. شرکت‌های نفتی ایران هم برای همین کار تاسیس شده‌اند. سوال این است که اگر ما ظرفیت تولید و بهره‌برداری نداریم، پس چرا چنین شرکت‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم؟ 
مشکل بعدی به انتقال دانش و فناوری مربوط است که دائم در صحبت‌های تیم نفتی دولت شنیده می‌شود، در حالی که در هیچ سخن و نوشته‌ای تعریف دقیقی از فناوری نکرده‌اند. همه ما می‌دانیم که بر اساس این قراردادها نه تنها امکان انتقال فناوری وجود ندارد، بلکه حکومت شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی ایران، دانش امروزی ایرانیان را هم از بین می‌برد. شرکت‌های خارجی که قرار است در ایران فعالیت کنند، جز منابع مالی، هیچ چیز دیگری در اختیار ندارند. از زمان قراردادهای دارسی تا به امروز هیچ شرکت خارجی به ایران نیامده است که انتقال فناوری را محقق سازد. از جمله انتقادات دیگری که می‌توان به این قرارداد وارد ساخت، اعطای امتیاز ویژه به بیگانگان است و ما بار دیگر تجربه دارسی را تکرار می‌کنیم. آن زمان اگر چنین قراردادی منعقد شد، به دلیل فقدان امکانات در ایران بود. گویا قرار است به 114 سال پیش برگردیم و قراردادهای دارسی را تکرار کنیم. یعنی ما در بیش از یک قرن اخیر هیچ پیشرفتی نکرده‌ایم! ما بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران چالش‌های بزرگی از جمله جنگ تحمیلی و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و همه ایرانیان از مصیبت‌های چنین اتفاق‌هایی آگاهی دارند. حال بعد از چنین تجاربی، بار دیگر نباید منابع کشور را به خارجی‌ها بسپاریم. ما باید از گذشته خود درس بگیریم و بر اساس آن اقدام کنیم. امروز برخی مسئولان اعتقاد دارند که ما به 180 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که این امر چیزی جز بزرگنمایی نیست. آقایان باید آگاه باشند که شرکت‌های خارجی در بهترین شرایط کمتر از 20 میلیارد دلار وارد ایران می‌کنند که به یقین شرکت ملی نفت ایران خود توانایی چنین سرمایه‌گذاری دارد. 
باید اشاره داشت که ورود خارجی‌ها به ایران حاکمیت ملی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما نباید توقع داشته باشیم که خود استراحت کنیم و خارجی‌ها اقتصاد ما را به جلو هدایت کنند. چنین سیاست‌هایی با اقتصاد مقاومتی هم مغایرت دارند. اقتصاد مقاومتی به استفاده بهینه از امکانات اشاره دارد که این امر به معنای بالا بردن راندمان کاری و استفاده از جوانان فعال جامعه در حوزه شغلی است. در حالی که بیش از 80 درصد جوانان کشور بیکار هستند و بین آنها تحصیلکرده‌های فراوانی هم حضور دارند، ما چرا باید خارجی‌ها را جایگزین این جوانان کنیم؟ در واقع همه این موارد باجی است که دولت برای برجام می‌دهد. باید اشاره داشت که چنین باج‌هایی همواره در طول تاریخ، حیات اجتماعی و سیاسی ملل مختلف را هم به خطر انداخته است. توتال، شل و... شرکت‌هایی هستند که معمولا در کشورهای مستعمره سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌دهند. قراردادی هم که با ایران به امضا رسانده‌اند، بیش از نیم قرن ادامه پیدا می‌کند. دولتی که چهار یا در نهایت هشت سال سکان هدایت کشور را در دست دارد، نباید برای 50 سال این کشور تصمیم بگیرد. دولت اگر در این زمینه حامی شفاف‌سازی بود، جلسه بررسی قراردادهای نفتی در مجلس را علنی برگزار می‌کرد. مشکل اساسی این است که هنوز قراردادی حتی تحویل نمایندگان مجلس نشده است و دولت به راحتی آن را پنهان می‌کند. ضمن اینکه هدایتگران داخلی این قراردادها، کسانی هستند که در گذشته کارنامه بدی از خود به جای گذاشته‌اند و مردم هنوز درگیر سیاست‌ها و برنامه‌هایی هستند که آنها در کشور به اجرا رساندند. تیم نفتی دولت کنونی بیش از یک دهه است که بر منابع نفتی کشور حکومت می‌کند و هر برنامه‌ای که دلخواه آنهاست، در صنعت نفت ایران اجرا می‌شود. 1000 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در ایران در گردش است و آقایان همچنان برای اجرای پروژه‌های داخلی از ورود خارجی‌ها استقبال می‌کنند. 
دولت یازدهم بیش از سه سال است که روی کار آمده است و در شعارهای خود دائم برجام را فریاد می‌زند و معتقدند که تا به امروز مخالفان و منتقدان دولت اجازه هیچ کاری به آنها نداده‌اند! IPC  هم الگوی جدید قراردادهای نفتی است که در واقع تلفیقی از قراردادهای قبلی صنعت نفت ایران و طرح‌های من‌درآوردی است. پس به هیچ عنوان نمی‌توان آن را قرارداد نام نهاد. در واقع منابع ایران را به مثابه موش آزمایشگاهی درآورده‌اند و الگویی جدید را در آن آزمایش می‌کنند. حال اگر ضرر و زیانی هم حاصل شود، ایران و شهروندان ایرانی باید تاوان آن را پس دهند. 
پس دلایل زیادی برای مخالفت‌ با IPC وجود دارد و اینطور نیست که ما صرفا در ضدیت با دولت به نقد قراردادهای جدید نفتی بپردازیم. برای اثبات شبهه‌انگیز بودن قراردادهای نفتی همین کافی است که حتی یک نفر از کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب به دفاع از آن تن نداده است. متاسفانه ما در این چند ساله نسبت به رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده‌ایم و چه مسئولان دولت قبل و چه مسئولان دولت کنونی هر یک به نوعی در این عقب‌ماندگی سهم داشته‌اند. 
*عضو کمیسیون انرژِی مجلس
 
موضوع خبر : اخبار اقتصادی تاریخ ارسال : 4/6/2017 12:20:07 PM  

 
نظرات شما


نام
ایمیل
نظر *

اخبار مرتبط

صفحه از


آخرین اخبار