ابوذر ندیمی* 

درباره پدیده قاچاق و ارتباط آن با مناطق آزاد پیش از هر نکته دیگری لازم است به پیگیری‌هایی اشاره کنم که بنده به عنوان عضو کمیته تحقیق و تفحص مناطق آزاد در کنار نمایندگان محترم مجلس در مجالس ششم و هفتم داشتیم و جلسات متعددی در این چارچوب با مسئولان گمرک و مناطق آزاد برگزار کردیم. بررسی‌های لازم انجام شد، اما متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسید. البته باید تاکید کرد: ممر واردات قاچاق به منطقه جغرافیایی خاصی مربوط نمی‌شود، اما بیشترین قاچاق‌ها در جنوب و شرق کشور رخ می‌دهد. همچنین در حوزه مرزهای مشترک کشورمان، مرزهای آبی در استان‌های بوشهر و هرمزگان با بیشترین مشکل، سهم عمده‌ای از قاچاق کالا را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین حجم کالاهای قاچاق‌شده مربوط به البسه، منسوجات، موادغذایی، مواد شیمیایی و مواد دارویی است که ما در مورد مواد دارویی امکان توزیع مجدد آن را فراهم نکردیم. در جنوب نسبت به مرزهای آبی و در شرق نسبت به مرزهایی که با پاکستان و افغانستان داریم، با خطر قاچاق بیشتر سروکار داریم. بنابراین کشورهای عراق، امارات، پاکستان، افغانستان جزو اهداف قاچاقچیان هستند که از این طریق واردات قاچاق به کشور انجام می‌شود. 

یکی از آسیب‌هایی که تاکنون کشور به دلیل قاچاق کالا با آن دست‌وپنجه می‌کرد، فقدان اطلاعات لازم و کافی بود که سامانه‌های نصب‌شده در گمرکات کمک کردند اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تری در اختیار ما قرار بگیرد. اکنون با تکمیل شدن سامانه الکترونیک بنادر و گمرکات می‌توانیم بخش زیادی از قاچاق کالا به کشور را مهار کنیم. 

در عین حال باید تاکید کرد که نمی‌توان همه قاچاق کشور را مربوط به قاچاق از طریق کوه و به صورت کوله‌بری دانست. البته کالاهای قاچاقی که از کوه وارد می‌شوند، حجم قابل توجهی از کل قاچاق را به خود اختصاص می‌دهند، اما نکته اصلی این است که پدیده قاچاق در کشور ما به‌صورت سازماندهی‌شده انجام می‌شود. به عبارت دیگر، بیش از اینکه صرفا نیاز قاچاقچیان برطرف شود، پشت پرده‌ای وجود دارد که نیاز یک جریان را تامین می‌کند. به عنوان مثال، می‌توان به کالاهای قاچاقی اشاره کرد که در سال‌های اخیر از سوی دانشجویان، روستاییان، مرزنشینان و افراد کم‌درآمد به وسیله کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای وارد کشور شد.

همچنین درباره نقش مناطق آزاد در قاچاق نیز بعضا قضاوت‌های نادرستی انجام می‌شود. باید توجه داشت که در مناطق آزاد دو نوع کنترل اعمال می‌شود: یکی کنترل واردات به خود منطقه و دوم خارج از منطقه مورد نظر. اینکه ما بگوییم بخش عظیمی از واردات قاچاق از مناطق آزاد صورت می‌گیرد، جفاست؛ به دلیل آنکه عمده‌ترین مشکل ما عدم اجرای قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد است. در حالی که قانون مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اما متاسفانه طی این سال‌ها نه تنها این قانون اجرا نشد، بلکه با تعابیر و تفاسیری ناصوابی که از این قوانین صورت گرفت، قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شد و به نوعی قوانین مناطق آزاد ناقص ماند. عمده مشکل ما این است که ما عنوان مناطق آزاد را یدک می‌کشیم، اما رسما قوانین سرزمین اصلی را داریم. برای مثال، موضوع اظها نامه مالیاتی که اخیرا مطرح شده، یکی از مهم‌ترین آنهاست. همچنین گرچه شاهد آسان‌گیری لازم برای مسافران این مناطق هستیم، اما همزمان برای ورود و خروج کالا سختگیری می‌شود. گمرک و سازمان‌های دیگر نیز در این رابطه کمک زیادی می‌کنند. در عین حال، این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که برخی پژوهش‌هایی صورت‌گرفته در مقوله قاچاق،  به ما این علامت را می‌دهد که در بعد کوله‌بری و ته‌لنجی ضعف جدی داریم؛ موضوعاتی که چندان به مساله مناطق آزاد مربوط نمی‌شود.

×رئیس سابق طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق